تعارض صلاحیت دیوان کیفرى بین ‏المللى با سیستم قضایى ایران
منبع:www.hoqooq.org.online.fr

سید عباس پورهاشمى

در ماده ی اول اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى آمده است که دادگاه کیفرى بین‏المللى به عنوان یک نهاد دائمى ایجاد شده است که مى‏تواند صلاحیت‏خود را نسبت‏به افرادى که جنایات سنگینى را بر امور بین ‏المللى بارنموده‏اند، اعمال کند . صلاحیت و حدود عملکرد آن در مواد این اساسنامه ذکر مى‏گردد .

در ماده ی ۹۹ (بند۴) اساسنامه مذکور آمده است که دیوان کیفرى بین‏المللى، اجازه دارد بدون همکارى دولت، در قلمرو سرزمینى آن به تحقیق و رسیدگى بپردازد و نیازى به کسب اجازه از سیستم قضایى کشور متبوع ندارد . در توجیه این عملکرد، بیان مى‏دارد که این عمل براى رسیدن به یک دادرسى کامل ضرورت دارد .

در اصول دیگرى از این اساسنامه نیز بر صلاحیت کامل و بى چون و چراى دیوان کیفرى بین‏المللى تاکید کرده است; اما آیا این صلاحیت کامل و بى حصر، تا چه میزان با صلاحیت دادگاه‏هاى ملى کشورها سازگار است؟ اصل ۳۶ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بیان مى‏دارد: «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .» همان طور که اصل ۳۲ قانون اساسى تصریح مى‏کند:
«هیچ‏کس را نمى‏توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین مى‏کند . در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله با ذکر دلایل کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى‏شود .» در اصل ۳۳ قانون اساسى سایر مجازات را نیز موقوف به «قانون‏» کرده است:

«هیچ‏کس را نمى‏توان از محل اقامت‏خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى‏که قانون مقرر مى‏دارد .» در اصول دیگر قانون اساسى مثل اصل ۳۴، ۳۵ و ۳۸ هر گونه اقرار، اعتراف، دادرسى و مجازات را موکول به قانون کرده است .

در مرحله اول این سوال مطرح مى‏شود که آیا «حقوق بین‏الملل‏» که در دیوان کیفرى بین‏المللى به عنوان مرجع رسیدگى مطرح مى‏شود، در حقوق ایران «قانون‏» محسوب مى‏شود .

ماده ۹ قانون مدنى ایران، مقررات عهودى را که بر طبق قانون اساسى دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم «قانون‏» مى‏داند[۸] . از این رو اگر دادگاه کیفرى بین‏المللى به قوانینى استناد کند که طبق قانون ایران قبلا مراحل تصویب آن مطابق قانون اساسى طى شده است، مشکلى به نظر نمى‏رسد . اما مسئله آن است اگر دادگاه کیفرى بین‏المللى به قانونى استناد کرد که اتفاقا آن قانون، مطابق قانون اساسى یا مصوبات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، مورد پذیرش ایران قرار نگرفته بود، تکلیف چیست؟

از سوى دیگر، حتى در فرض قانونى بودن مستندات دیوان کیفرى بین‏المللى، آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگى به دعاوى اتباع ایران را دارد؟

صلاحیت محاکم خارجى در امور اتباع ایرانى بعضا مورد تائید قرار گرفته‏اند (مواد ۱۶۹ تا ۱۸۰ قانون اجراى احکام مدنى مصوب یکم آبان ۱۳۵۶) که در صورت اقدام متقابل و تحت‏شرایط خاص پذیرفته است; اما قانون ایران درباره صلاحیت محاکم خارجى در امور کیفرى اتباع ایران خصوصا زمانى که اتباع ایرانى در قلمرو سرزمینى ایران قرار دارند، ساکت است .

بنابراین یکى از مسایل مهم در ارتباط با دیوان کیفرى بین‏المللى، «صلاحیت کامل و تکمیلى‏» [۹] آن است که با صلاحیت «انحصارى‏» محاکم و دادگاه‏هاى جمهورى اسلامى ایران سازگارى ندارد . خصوصا در مواردى که اعمال صلاحیت دیوان کیفرى بین‏المللى بدون اجازه سیستم قضایى ایران، صورت گیرد، که یکى از نکات مبهم و پیچیده رابطه این دادگاه با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران محسوب مى‏شود .

مصونیت نمایندگان و رئیس جمهور و دیوان کیفرى بین ‏المللى
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران درباره مصونیت مجلس شوراى اسلامى از تعقیب یا توقیف که نوعى مصونیت قضایى محسوب مى‏شود، مقرر مى‏دارد:

«نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهار نظر و راى خود کاملا آزادند و نمى‏توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف نمایندگى خود داده‏اند، تعقیب یا توقیف کرد .» [۱۰] گرچه بعید به نظر مى‏رسد دادگاه کیفرى بین‏المللى به خاطر اظهار نظر نماینده‏اى در یک کشور، جرمى را به وى نسبت دهد، اما مسئله این است که اگر نماینده‏اى طبق قانون اساسى ایران در مقام ایفاى وظایف نمایندگى «راى‏» اى داد که مطابق مقررات بین‏المللى دادگاه کیفرى بین‏المللى نتیجه آن راى یک «جنایت‏یا جرم‏» محسوب مى‏شد، در این صورت آیا مى‏توان با استناد به راى دادگاه کیفرى بین‏المللى نماینده مجلس شوراى اسلامى را تعقیب یا توقیف کرد .

اساسنامه دیوان کیفرى بین‏المللى در ماده ی ۲۷ مقرر نموده است که این اساسنامه بر همه افراد و به طور مساوى اجرا و اعمال مى‏گردد; بدون ملاحظه هر گونه پست و مقام رسمى، محتویات این اساسنامه اجرا مى‏گردد و همه آنان نسبت‏به مسئولیت کیفرى برابر هستند . در بند ۲ این اصل همچنان آمده است:
«مصونیت‏ها یا مقررات آیین دادرسى ویژه براى برخى از مسئولین رسمى که بر اساس حقوق داخلى یا حقوق بین‏الملل مقرر گردیده است، مانع از اجراى صلاحیت دیوان کیفرى بین‏المللى نسبت‏به این اشخاص نمى‏شود .» [۱۱]

بنابراین از یک سوى صلاحیت کامل دیوان کیفرى بین‏المللى براى محاکمه مسئولین سیاسى داخلى یک کشور و از سوى دیگر مصونیت‏ها و مقررات ویژه براى مسئولین عالى رتبه نظام جمهورى اسلامى ایران، مشکلى را فراروى حقوقدانان کشور ما قرار مى‏دهد که بایستى به دنبال راه‏حل اساسى براى آن بود .

در مورد رسیدگى به جرایم رئیس جمهور و معاونان او و وزیران، قانون اساسى در اصل یکصد و چهلم تصریح کرده است:
«رسیدگى به اتهام رئیس جمهورى و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاه‏هاى عمومى دادگسترى انجام مى‏شود .» که «جرائم عادى‏» اگر به عنوان موضوع قابل تعقیب دادگاه کیفرى بین‏المللى قرار گیرد و از سوى دیگر مطابق قوانین ایران، جرائم عادى رئیس جمهور و معاونان او و وزیران تنها در دادگاه‏هاى عمومى دادگسترى قابل تعقیب است، چه باید کرد . در این مورد نیز میان قوانین ایران و صلاحیت دادگاه کیفرى بین‏المللى اختلاف وجود دارد .

از طرف دیگر مطابق اصل یکصدوبیست‏ودوم قانون اساسى، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفى که به موجب قانون اساسى و یا قوانین عادى به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراى اسلامى مسئول است; ولى بر اساس ماده ی ۲۷ اساسنامه دیوان کیفرى بین‏المللى رئیس جمهور نسبت‏به اعمال خود نسبت‏به بشریت، مسئولیت دارد، از این لحاظ «بار کردن مسئولیت دیگر» علاوه بر مسئولیت‏هاى مقرر شده توسط قانون اساسى از نظر حقوقى چه جایگاهى خواهد داشت؟

همین مسئله در اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسى نسبت‏به تشکیل محاکم نظامى براى جرائم مربوط به وظائف نظامى یا انتظامى آمده است:
«براى رسیدگى به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامى یا انتظامى اعضاى ارتش، ژاندارمرى، شهربانى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، محاکم نظامى مطابق قانون تشکیل مى‏گردد، ولى به جرائم عمومى آنان یا جرائمى که در مقام ضابط دادگسترى مرتکب شوند، در محاکم عمومى رسیدگى مى‏شود . دادستانى و دادگاه‏هاى نظامى، بخشى از قوه قضایه کشور مشمول اصول مربوط به قوه هستند .» در حالى که در ماده ی ۲۸ اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى آمده است که فرماندهان نظامى و معاونان آنان در قبال اعمال خود و دستورات نظامى در مقابل این دادگاه مسئولیت دارند . از این رو مى‏بینیم علاوه بر مسئولیت فرماندهان نظامى مذکور در قانون اساسى، دادگاه کیفرى بین‏المللى، مسئولیت جدیدى را نیز به آنان تحمیل کرده است .

اصل عطف به ماسبق و دیوان کیفرى بین‏ المللى
یکى دیگر از موارد تعارض قانون اساسى با اساسنامه دیوان کیفرى بین‏المللى در اصل «عدم عطف به ماسبق‏» است . قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در اصل یکصدوشصت‏وهشتم مقرر نموده است:
«هیچ فعل یا ترک فعلى به استناد قانونى که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمى‏شود .»

در ماده چهارم قانون مدنى به صراحت توضیح داده شده است که اثر قانون نسبت‏به آتیه است و قانون نسبت‏به ما قبل خود اثر ندارد; مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصى نسبت‏به این موضوع اتخاذ شده باشد . بنابراین اصل عدم عطف به ماسبق قانون، یکى از اصول مهم نظام قضایى ایران قرار گرفته است . اگر کسى از سوى دادگاه کیفرى بین‏المللى مورد تعقیب قرار گیرد و در قلمرو صلاحیت قضایى دادگاه‏ها و محاکم ایران قرار گیرد و بخواهد با استناد به این اصل از «فعل یا ترک فعل‏» خود دفاع کند، و به این اصل متمسک شود، آیا از نظر دادگاه دیوان بین‏المللى نیز قابل تعقیب نیست؟

در مورد مرور زمان نیز همین مسئله مطرح است: اگر مجرمى که طبق اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏الملل تحت تعقیب است، مطابق شرایط و مقتضیات قانون ایران، بخواهد از مزایاى قانون مرور زمان استفاده کند، در این صورت آیا از نظر دادگاه کیفرى بین‏المللى نیز مى‏تواند از قانون مشمول مرور زمان استفاده کند؟

اصل ۲۹ اساسنامه دیوان کیفرى بین المللى به این سوال پاسخ منفى داده است: «جرایمى که در صلاحیت دیوان کیفرى بین‏المللى قرار مى‏گیرد، مشمول مرور زمان نمى‏شود .»

بنابراین بسیارى از موارد از لحاظ محتواى اساسنامه دیوان کیفرى بین‏المللى با اصل تصریح شده قانون اساسى، در تعارض است . حقوقدانان براى رفع این تعارض‏ها چه پاسخى خواهند داشت؟

عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان کیفرى بین‏المللى
اصل یکصدودهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، یکى از اختیارات رهبر، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است . مطابق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسى، مجرمان این امکان را پیدا مى‏کنند که پس از احراز شرایط خاصى، مشمول عفو قرار گیرند . اما سوال این است که اگر مجرمى تحت تعقیب دیوان کیفرى بین‏المللى باشد و همزمان مطابق قوانین ایران در زندان به سر ببرد و از طریق قوه قضائیه مطابق شرایطى براى او درخواست عفو گردد و مشمول عفو گردد، آیا از نظر دیوان کیفرى بین‏المللى نیز مشمول عفو قرار مى‏گیرد و قرار منع تعقیب براى او صادر مى‏شود؟ بر اساس اصل ۱۷ اساسنامه دیوان کیفرى بین‏المللى این امکان از دولت متبوع گرفته شده است .

نگاه آخر
با تشکیل دیوان کیفرى بین‏المللى این سوال اصلى مطرح شده است که آیا صلاحیت این دیوان با صلاحیت محاکم داخلى کشورها در تعارض است؟ اساسنامه دیوان بین‏المللى تصریح مى‏کند که صلاحیت این دیوان یک صلاحیت «تکمیلى‏» است و در جهت تضعیف صلاحیت محاکم داخلى نیست; اما فراتر از این ادعاى حقوقى، مسئله «حاکمیت ملى‏» کشورها نیز مطرح است. کشورها با امضاى این اساسنامه، برخى از اختیارات خود را در بخش تعقیب قضایى مجرمان به دیوان کیفرى بین ‏المللى سپرده‏اند و از سوى دیگر با پذیرش اساسنامه این دیوان ، صلاحیت تعقیب کیفرى مسئولان عالى سیاسى و نظامى کشورها را نیز به آن سپرده‏اند .

از طرفى در اساسنامه این دیوان تصریح شده است که دولت‏ها براى اجراى اصول این اساسنامه بایستى همکارى قابل توجهى با این دادگاه داشته باشند و در مواردى که دیوان تحت‏شرایطى تبعه آن دولت را براى باز جویى، بازپرسى و تحقیق فرا مى‏خواند، دولت‏ها بدون هیچ‏گونه پیش فرض، متهم را تحویل دیوان کیفرى بین‏المللى بدهند . این نه تنها با سیستم قضایى و صلاحیت محاکم داخلى در تعقیب مجرمان منافات دارد، از نظر سیاسى نیز به ضعف «حاکمیت ملى‏» دولت‏ها منجر مى‏شود .

از نظر محتواى حقوقى و مراجع قانونى مورد استناد محاکم داخلى که بر اساس قانون اساسى هر کشور تعیین گردیده است، مخالفت‏ها و دگرسانى‏هاى زیادى با اساسنامه دیوان کیفرى بین‏المللى دیده مى‏شود .
علاوه بر مسئله صلاحیت‏ها و تعارض صلاحیت‏ها در رسیدگى به جرائم مجرمان، «ماهیت و نوع جرم‏» نیز از نظر این دو سیستم قضایى – حقوقى متفاوت است . قانون اساسى و قوانین عادى ایران با استناد به شرع و عقل و راى مردم نضج گرفته است; در حالى که سیستم قضایى دیوان کیفرى بین‏المللى با استناد به منابع حقوق بین‏الملل، اداره مى‏گردد و این به جاى خود منشا بسیارى از گوناگونى‏ها و مغایرت‏ها میان قانون اساسى و اساسنامه دیوان کیفرى بین ‏المللى است .

پى‏نوشت‏ها:
[۸] . ۲ قانون مدنى ایران، مصوب ۱۸ شهریور ۱۳۰۷ و اصلاحى مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ مجلس شوراى اسلامى
[۹] . La complémentarité de compétence
[۱۰] . اصل هشتادوششم قانون اساسى
[۱۱]. Le Statut de la Cour pénale internationale article ۲۷

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: